81 دولة و26 منظمة.. هل ينجح التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر في تحقيق العدالة الاجتماعية؟

على هامش قمة العشرين التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، ووسط تحديات متصاعدة تهدد مستقبل الملايين حول العالم، تم الإعلان عن إطلاق التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر بمشاركة 81 دولة و26 منظمة دولية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر طموحًا في مسيرة العالم نحو القضاء على أكبر تحديين إنسانيين يواجهان البشرية. 

يمثل هذا التحالف أملًا جديدًا للملايين الذين يعيشون في ظروف قاسية نتيجة انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع، في ظل أزمات معقدة تراكمت على مدى السنوات الأخيرة، من حروب وأزمات اقتصادية إلى كوارث مناخية متزايدة.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، فإن أكثر من 730 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2023 في الوقت نفسه، حيث يشير التقرير إلى أن 2.3 مليار شخص، أي ما يقارب ثلث سكان العالم، يواجهون انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة. 

الأكثر خطورة أن الأرقام لم تشهد تحسنًا يُذكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس حالة من الجمود في مواجهة هذه التحديات وفي حال استمرار هذا المسار، يُتوقع أن يظل 580 مليون شخص يعانون من الجوع بحلول عام 2030، مما يجعل التحرك الفوري ليس خيارًا بل ضرورة.

الأسباب الجذرية للفقر والجوع

يشدد التحالف الجديد على أهمية المعالجة الشاملة والمتكاملة للأسباب الجذرية للفقر والجوع بدلًا من التركيز على الأعراض فقط، وأكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال كلمته الافتتاحية، أن التحالف يهدف إلى تقديم دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجًا، مستهدفًا الوصول إلى 500 مليون شخص بحلول عام 2030. 

ويعتزم التحالف اعتماد حلول مبتكرة مثل أنظمة التحويلات النقدية الرقمية التي تضمن وصول المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين، وهو نموذج أثبت فاعليته في الحد من الفساد وتقليل تكاليف العمليات بنسبة تصل إلى 40%، وفق تقارير صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تُبرز النساء والفتيات كأحد المحاور الأساسية في جهود التحالف، إذ يواجهن أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء أكثر عرضة للجوع بنسبة 20% مقارنة بالرجال، حيث تُعوق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية تحقيق مساواة حقيقية في فرص الحصول على الموارد، بناءً على ذلك، يهدف التحالف إلى ضمان أن تشكل النساء والفتيات نصف المستفيدين من برامجه، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة.

وبينما تواجه مناطق عدة حول العالم تحديات كبيرة، تُعد إفريقيا الأكثر تضررًا، حيث يعيش أكثر من 20% من سكان القارة في حالة جوع مزمن، وفقًا لتقرير الفاو، والأرقام الأكثر إثارة للقلق تشير إلى أن معدلات انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا بلغت 58%، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي. 

في المقابل، هناك مناطق أخرى مثل أمريكا الجنوبية بدأت تسجل تقدمًا ملموسًا فقد شهدت هذه المنطقة انخفاضًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار 5.4 مليون شخص بين عامي 2021 و2023، وفقًا لتقرير صادر عن اليونيسف.

تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية

لا يركز التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر  فقط على تحسين الإمدادات الغذائية، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وكجزء من جهوده، وقد أعلن التحالف عن خطط طموحة  لتطوير الزراعة المستدامة، بما يشمل استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين جودة البذور، ودعم صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق العالمية، وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن تحسين سلاسل التوريد الزراعية ورفع إنتاجية المحاصيل يمكن أن يؤدي إلى تقليص معدلات الجوع بنسبة 25% في غضون خمس سنوات.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض المناطق، تظل الصراعات واحدة من أبرز العقبات أمام تحقيق الأمن الغذائي، ويشير تقرير برنامج الأغذية العالمي إلى أن 60% من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات المسلحة، يأتي ذلك بالتزامن مع التأثيرات الكارثية لتغير المناخ، حيث تؤكد تقديرات البنك الدولي أن التغير المناخي قد يجبر ما يصل إلى 10% من سكان العالم على النزوح بحلول منتصف القرن الحالي، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لمكافحة الجوع والفقر.

وتُقدر الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع بمئات المليارات من الدولارات سنويًا، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن التمويل المبتكر والشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون حجر الزاوية في تحقيق النجاح، فالتحالف يخطط لزيادة الاعتماد على نموذج التمويل المختلط الذي يجمع بين الدعم الحكومي والاستثمار الخاص، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في مواجهة الأزمات العالمية.

ويولي التحالف، إلى جانب التمويل، أهمية كبيرة لتبادل المعرفة وبناء القدرات، وقد أُعلن أن البنك الدولي سيصبح شريك المعرفة الرئيسي، حيث سيعمل على إجراء دراسات تفصيلية لكل بلد لتحديد الاحتياجات والحلول الأنسب، تشمل هذه الدراسات تقييم الأنظمة الحالية للحماية الاجتماعية، وتحليل تأثيرات التغير المناخي، وتقديم توصيات عملية لتقليل الفقر والجوع.

معالجة التحديات الهيكلية

ويدرك التحالف أيضًا أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تُفاقم الفقر والجوع، مثل عدم المساواة الاقتصادية والتمييز الاجتماعي. 

وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الفجوات الاقتصادية الواسعة تعيق تحقيق التنمية المستدامة، وتؤدي إلى تفاقم الفقر بشكل مباشر لذلك، سيسعى التحالف إلى تعزيز المساواة في الفرص من خلال سياسات تستهدف تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وضمان حصول الجميع على الموارد الأساسية.

ويرى مراقبون أن التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر يمثل بارقة أمل لملايين الأشخاص حول العالم، ولكنه أيضًا اختبار حقيقي لإرادة المجتمع الدولي في مواجهة أكبر التحديات الإنسانية، فنجاح هذه المبادرة يعتمد على الالتزام الجماعي، وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، في عالم تتزايد فيه أوجه التفاوت والظلم.

ويُعد التحالف دعوة صادقة إلى التضامن والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر إنسانية وعدالة الجوع والفقر ليسا حتمية بل معركة يمكن الانتصار فيها إذا ما توفرت الإرادة والموارد، فالتحالف الجديد يخطو أولى خطواته في هذا الاتجاه، ويبقى الأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لعالم لا يترك فيه أحد خلف الركب.

الحق في الغذاء والعيش الكريم

وقال الخبير الاجتماعي والحقوقي، فهمي قناوي، إن إطلاق التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الغذاء الكافي، والعيش الكريم، المبادرة تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً المادة 25 التي تؤكد أن لكل فرد الحق في مستوى معيشي يكفل له ولأسرته الصحة والرفاه، بما في ذلك التغذية الكافية، لذا، فإن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق هامة نحو معالجة الفجوات الهائلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية عالميًا، فالمجتمعات الفقيرة، التي تشكل الغالبية العظمى من سكان العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، هي الأكثر تضررًا من الحروب، وتغير المناخ، والصدمات الاقتصادية. 

وتابع قناوي، في تصريحات لـ"جسور بوست": المبادرة تأتي في وقت حساس، إذ تشير التقارير الصادرة عن منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 700 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن، وهي أرقام تدق ناقوس الخطر بشأن تفاقم الأزمات الإنسانية، فالتحالف بجهوده المشتركة بين 81 دولة و26 منظمة دولية، يوفر مظلة للتنسيق الشامل لموارد الدول والجهات الفاعلة بهدف وضع خطط فعالة ومستدامة للحد من هذه الكارثة الحقوقية، والتعامل مع الفقر والجوع لا يقتصر فقط على تأمين الغذاء، بل يرتبط بشكل وثيق بإحقاق حقوق أخرى مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والمساواة الفقر يدفع الأطفال إلى التسرب من المدارس، والنساء إلى قبول أعمال غير مدفوعة الأجر أو تعرضهن للاستغلال. وبالتالي فإن أي نجاح لهذه المبادرة يعتمد على تبني نهج شامل يُعالج الجذور العميقة للفقر.

وقال إن المبادرة تعكس التزامًا جماعيًا بمبدأ التضامن الدولي الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالدول الغنية، التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن استغلال موارد الدول النامية، عليها واجب أخلاقي وحقوقي لتقديم الدعم المالي والتقني لهذه المبادرة، وتحقيق ذلك يمكن أن يُسهم في تعزيز المساواة بين الدول وضمان عدم تهميش أو إقصاء المجتمعات الفقيرة، لكن، وعلى الرغم من التفاؤل المحيط بإطلاق التحالف، ثمة تحديات واضحة قد تقوض قدرته على تحقيق أهدافه أولها هو مسألة التمويل التحالف بحاجة إلى تأمين استثمارات ضخمة تتجاوز التعهدات التقليدية وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، مثل مبدأ المساواة وعدم التمييز، فيجب أن يوجه التمويل بشكل عادل لضمان وصوله للأكثر احتياجًا.

واسترسل: تحدٍ آخر يكمن في الحوكمة المبادرة بحاجة إلى آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في توزيع الموارد وتنفيذ البرامج انعدام الشفافية قد يؤدي إلى تفاقم الفساد، مما يهدد حق المستفيدين في الحصول على الدعم بشكل عادل، ومن هذا المنطلق من الضروري إنشاء لجان مستقلة تضم ممثلين عن المجتمعات المتضررة، لضمان مراقبة التنفيذ وتحقيق المساءلة، ومن بين الجوانب الأخرى التي ينبغي التركيز عليها هو احترام الحق في المشاركة، كما أن سكان المجتمعات الفقيرة يجب أن يُعتبروا شركاء حقيقيين في تصميم السياسات والبرامج، وليسوا مجرد متلقين للدعم تعزيز هذا المبدأ يضمن أن الحلول المقدمة تتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية، ما يزيد من فرص النجاح.

وشدد على أنه لكي تحقق المبادرة تأثيرها المرجو، هناك حاجة إلى دمجها مع أجندات حقوق الإنسان الأخرى، مثل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين النساء في الدول الفقيرة يلعبن دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي لأسرهن، وبالتالي، دعمهن عبر برامج تمويل صغيرة وتدريب مهني يمكن أن يكون له أثر كبير على مستوى المجتمع ككل.

وأتم: التحالف الدولي يمثل أداة واعدة لمعالجة أزمة الجوع والفقر من منظور حقوقي، ومع ذلك فإن نجاحه يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف بتعزيز حقوق الإنسان وإزالة الحواجز التي تعوق المجتمعات المهمشة عن الحصول على حقوقها الأساسية، توصياتي للمبادرة تشمل ضرورة تبني نهج شمولي، وتعزيز الشفافية، وضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المستهدفة، والتركيز على تمكين الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، هذه الخطوات ستضمن أن المبادرة لا تكتفي بمعالجة الأعراض، بل تضع الأسس لعالم أكثر عدلاً وإنسانية.

فرصة في مواجهة تحديات عالمية

وقال الخبير الاقتصادي، صلاح نظمي، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة في التصدي لتحديين اقتصاديين واجتماعيين مترابطين يشكلان تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة والاستقرار العالمي. 

وبدمجها بين الدعم الحكومي، والشراكات الدولية، والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، توفر هذه المبادرة إطارًا شاملًا لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والجوع، بدلاً من الاقتصار على الحلول المؤقتة التي تعالج الأعراض فقط، ومن المنظور الاقتصادي يُعتبر الفقر والجوع أكبر العوائق أمام تحقيق إمكانيات النمو الشامل. 

وتابع نظمي، في تصريحات لـ"جسور بوست": الأفراد الذين يعانون من نقص في التغذية يعانون من تراجع في إنتاجيتهم وقدرتهم على التعليم والعمل، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع في الابتكار الاقتصادي، علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الفقر والجوع إلى زيادة الإنفاق الحكومي على برامج الإغاثة، مما يشكل عبئًا ماليًا على الاقتصادات الناشئة التي تفتقر بالفعل إلى الموارد اللازمة، فالمبادرة الجديدة، إذا نُفذت بشكل فعال، يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الفردية والنمو الاقتصادي عبر خلق بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واسترسل: على الرغم من أهميتها فإن المبادرة تواجه تحديات هيكلية تجب معالجتها لضمان تحقيق أهدافها، أحد أكبر التحديات هو توفير التمويل الكافي والمستدام النماذج التقليدية لتمويل مثل هذه الجهود، وغالبًا ما تعتمد على التبرعات والمساعدات التي قد تتضاءل بسبب الأزمات الاقتصادية أو التغيرات السياسية، بينما يشير التحالف إلى اعتماد التمويل المختلط، وهناك حاجة إلى وضع آليات تضمن استمرارية الدعم المالي، مثل فرض ضرائب دولية صغيرة على الأنشطة ذات التأثير البيئي السلبي أو إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تعتمد على العائد المستدام، نقطة أخرى تفتقر إليها المبادرة هي وضوح استراتيجيتها في مواجهة التفاوتات الإقليمية، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى بعض التحسن في مناطق مثل أمريكا الجنوبية، فإن إفريقيا تبقى الأكثر تأثرًا بالأزمات. 

وتابع: لذلك، يجب أن تعطي المبادرة الأولوية لتلك المناطق الأكثر احتياجًا من خلال تخصيص موارد إضافية، وتوفير برامج مصممة خصيصًا للظروف المحلية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة في الدول الإفريقية.

وأكد نظمي أن المبادرة تحتاج أيضًا إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي كوسيلة مستدامة لمواجهة الفقر، في حين أن تقديم الدعم المباشر للمحتاجين أمر ضروري، فإنه يجب ألا يكون حلاً طويل الأمد، التحالف يمكن أن يركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات التي توفر فرص عمل مستدامة مثل الزراعة، والتصنيع الخفيف، والخدمات اللوجستية، وتمكين الأفراد اقتصاديًا من خلال توفير التدريب المهني، فرأس المال الأولي وحوافز الاستثمار قد يكون أكثر تأثيرًا على المدى البعيد من المساعدات المباشرة.

وأشار إلى أن التقنية والابتكار يمكن أن يلعبا دورًا رئيسيًا في تعزيز فاعلية هذه المبادرة، على سبيل المثال، يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا وتخصيص الموارد بشكل فعال، فمثلا أنظمة التحويلات النقدية الرقمية التي تبنتها المبادرة هي خطوة جيدة، ولكن يجب تعزيزها باستخدام تطبيقات تتبع الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمساعدات لضمان الكفاءة والشفافية.

وذكر الخبير الاقتصادي، أنه رغم كل هذه النقاط الإيجابية، يبقى النجاح الفعلي للمبادرة مرهونًا بتفعيل التعاون الدولي الحقيقي، وغالبًا ما تُطلق مثل هذه التحالفات بحماس، لكن الانقسامات الجيوسياسية والمصالح الوطنية قد تُعيق التنفيذ الفعلي من الضروري أن تتبنى الدول المشاركة التزامًا واضحًا ليس فقط بتقديم الدعم المالي، ولكن أيضًا بتخفيف القيود التجارية التي تؤثر على الدول النامية، مثل سياسات الدعم الزراعي في الدول الغنية التي تُضعف قدرة المزارعين في الدول الفقيرة على المنافسة.

وقال، إنه يتوجب على التحالف التركيز على خلق نموذج حوكمة قوي يعتمد على الشفافية والمساءلة، مع إشراك المجتمعات المحلية في تصميم البرامج وتنفيذها هذه الخطوة ليست فقط لتعزيز الشرعية ولكن أيضًا لضمان أن الحلول المطروحة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية، كذلك، يجب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ليس فقط كمصدر للتمويل ولكن كشريك في إيجاد حلول مبتكرة وتوفير التكنولوجيا اللازمة لتطوير أنظمة الإنتاج والتوزيع الغذائي.

وأتم: تمثل المبادرة فرصة واعدة لتحويل النظم الغذائية والاقتصادية العالمية نحو مزيد من العدالة والاستدامة، مع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي واستدامة الجهود على المدى الطويل، مع مراعاة الاحتياجات الإقليمية والحفاظ على الالتزام الدولي تجاه هدف مشترك، وهو القضاء على الفقر والجوع بشكل نهائي.